به كار رفته و از ضمير ، بعض الافراد اراده شده . حال ارتكاب كدام يك از دو خلاف ظاهر ، اولى است ؟ و به عبارت ديگر ، از كدام يك از اين دو ظاهر ، رفع يد كنيم بهتر است ؟ در مسئله سه قول است : 1 . عده‌اى مىگويند : اصالة العموم ، به حال خود باقى است و رفع يد از ظهور ضمير مىكنيم و حمل بر استخدام مىنماييم ( و هو قول الشيخ الطوسى و شيخنا الانصارى ، و المحقق النائينى ، و المظفر ، و المحقق القمى رحمهم اللّه ) . 2 . عده‌اى مىگويند : اصالة عدم الاستخدام ، به حال خود باقى است و رفع يد از ظهور عام در عموم مىكنيم و مىگوييم : از المطلقات ، خصوص رجعيات اراده شده ( و هو قول العلّامة فى احد قوليه ، و ابو الحسين البصرى ، و امام الحرمين ، و صاحب المحاضرات ) . 3 . عده‌اى مىگويند : نه اصالة العموم جارى مىشود و نه اصالة عدم الاستخدام ، بلكه دست ما از اصول لفظى كوتاه شده و ناگزير به اصول عملى مراجعه مىكنيم . اما اصالة العموم جارى نيست به دليلى كه در مقدمهء سوم اشاره كرديم و آن اينكه : اصالة العموم وقتى جارى مىشود كه قرينه يا « ما يصلح للقرينية » در كلام نباشد . در ما نحن فيه ، عود ضمير به بعض افراد عام ، صلاحيت قرينه بودن را دارد و جلوى ظهور عام در عموم را مىگيرد . اما اصالة عدم استخدام جارى نيست به دليلى كه در مقدمهء چهارم بيان كرديم و آن اينكه : اصول لفظى ( كه يكى از آنها اصالة عدم الاستخدام است ) وقتى جارى مىشود كه ما شك در مراد متكلم داشته باشيم . ولى در ما نحن فيه ، شك در مراد نداريم بلكه شك در كيفيت استعمال داريم كه آيا به نحو حقيقت است يا مجاز . فلا تجرى قطعا ( و هو قول سيد المرتضى ، و المحقق الاول ، و صاحب المعالم ) . عقيدهء مرحوم مظفر : حق ، قول اول است ؛ يعنى حق آن است كه اصالة العموم جارى است و چيزى مانع از جريان او نيست ، به جهت اينكه در اينجا دو موضوع و